اعطى قاضي التحقيق الاول في بيروت عبد الرحيم حمود مهلة اسبوعين لموكلي رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، لتقديم دفوعهم الشكلية في الدعوى التي رفعها ضده خمسة اسرى محررين كانت سلمتهم القوات الى العدو الاسرائيلي عام تسعين. كما حُدد تاريخ الرابع من ايار/مايو القادم موعدا للجلسة الثانية أي بعد أن تجيب وكيلة الاسرى المحررين المحامية مي الخنسا على الدفوع الشكلية وتعطي النيابة العامة الاستئنافية رأيها بالقضية.
وقد سلكت دعوى الاسرى المحررين الخمسة ضد رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع طريقها الى اروقة قصر العدل، واستقرت في مكتب قاضي التحقيق الاول في بيروت عبد الرحيم حمود، بعد فشل محاولات الضغط التي قام بها جعجع لرفض القضاء القضية. ففي ساعة باكرة من صباح الجمعة حضرت المحامية مي الخنسا مع موكيلها الاسرى الخمسة، كما حضر وكيل جعجع المحامي سليمان لبس على رأس فريق من عشرين محاميا امام القاضي حمود للبدء بالقضية.
وقال المحامية مي الخنسا" دعوتنا قانونية مئة بالمئة، الشباب سملوا من قبل القوات اللبنانية، احد الشباب شاهد سمير جعجع بنفسه، كان لحظة تسليمه وهو من طلب من رجاله تسليم الشباب الى السلطات الصهيونية في فلسطين المحتلة. ثقتنا بالقضاء مئة بالمئة ونتمنى ان يأخذ القضاء اللبناني اجراءته دون التأثر بأي وضع سياسي وبأي حالة سياسية". وقال الاسير المحرر احمد طالب" نحن مستمرون حتى النهاية وحتى يصل الينا حقنا مهما حاولوا الضغط علينا، نحن مستمرين بالقضية حتى اخذ كل حقوقنا من القضاء اللبناني".
الجلسة لم تستغرق طويلا بسبب تقديم وكلاء جعجع طلبا بتأجيل التحقيق لتقديم دفوعهم الشكلية وقد اعطاهم القاضي حمود مهلة خمسة عشر يوما، وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية. ووفقا للاجراءات القضائية فإن مسار التحقيق سيستأنف في الرابع من ايار/مايو بعد انقضاء مهلة تقديم الدفوع الشكلية، ورد وكيلة الاسرى المحامية الخنسا على هذه الدفوع قبل اطلاع النائب العام الاستئنافي القاضي جوزف معماري على الملف وابداء رأيه به